خلال أيام : الحكومة تحدد رسوم الشبكة القومية للغازات الطبيعية

صرحت مصادر مسئولة أن الحكومة ممثلة فى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز- بصدد عقد اجتماع نهاية الشهر الجارى لتحديد قرارها حول رسوم نقل وعبور الغاز الطبيعى بالشبكة القومية.

وأكدت المصادر زيادة رسوم عبور الغاز الطبيعى للشبكة لعام 2023، مضيفة أن الجهاز سيناقش ويحددقيمتها الجديدة بالتنسيق مع شركة جاسكو، باعتبارها المشغل الرئيسى، تمهيدا لاعتمادها من وزير البترولوالثروة المعدنية، قبل إقرارها بشكل نهائى وتفعيلها خلال العام الجديد.

وأعلنت المصادر أنه سيتم النظر فى عدة معطيات لتحديد قيمة الرسوم المرتقبة، أبرزها عدد مشروعات الخطوط الجديدة التى تمت تدشينها العام الجارى، وتكلفتها، وكميات الغاز المتوقع ضخها خلال 2023 المقبل.

وتضم قائمة المعطيات أيضا مصاريف التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، والاستثمارات القائمة والمنفذة فىمشروعات تنمية وإنتاج الغاز، وغيرها.

جدير بالذكر أن مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 صدرتاللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى.

ولفتت المصادر إلى أن العام المقبل سيشهد زيادة فى مشروعات تنمية الغاز الطبيعى واستثماراتها، مماسينعكس على حجم الصادرات بالزيادة، ويرفع معدلات استغلال الشبكة القومية للغازات الطبيعية .

وتستهدف الحكومة زيادة استثمارات البترول والغاز خلال العام المالى الحالى، لتتراوح بين 7.7 إلى 8 مليارات دولار، مقابل 5.7 مليار فى العام المالى الماضى، بزيادة %40.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات صيانة وإحلال وتجديد الشبكة القومية للغازات الطبيعية تتم بشكل دورىحسب المشروعات المستهدفة بهدف تدعيم وزيادة أطوالها.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشا فى أنشطة واستثمارات الغاز المضغوط من قبل الشركات العاملة فىالسوق المحلية، فضلا عن نشاط التوزيع .

وقالت المصادر إن تلك المشروعات المرتقبة ستنعكس على معدلات استخدام الشبكة القومية بالارتفاع، ممايعنى ارتفاع العوائد الموردة مقابل رسوم الاستخدام أو منح التراخيص.

جدير بالذكر أن رسوم عبور الغاز الطبيعى فى الشبكة القومية تمر باتجاه تصاعدى منذ سنوات.

وسجلت قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل «الشبكة القومية للغازات الطبيعية» لعام 2020 نحو 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 29 سنتا عام 2019.